العمل الجماعي ودوره في التنمية المحلية بالمغرب

                                   

   

مقدمة: 
        أمام تطور مفهوم التنمية ومضمونه واتساعه ليشمل كل مناحي الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية... وما صاحب ذلك من تطور وتغيير على مستوى مفهوم وممارسة الديمقراطية المحلية التي لم تعد تقتصر على الديمقراطية التقليدية بل انضافت إليها الديمقراطية التشاركية، كان لابد أن يتطور مع هذا عمل العمل الجماعي (الجماعات المحلية) في التنمية. كما أن تزايد حاجات السكان الأساسية، التي تتطلب الإشباع والتلبية، تفرض تعدد مجالات تدخل المجالس الجماعية الموكول لها القيام بهذا الدور على المستوى المحلي.

        ومن هنا كان الحديث عن التنمية المحلية يجد مرجعيته في محاولة إعطاء الجماعات المحلية دورا مهما في المساهمة في التنمية الوطنية وتجاوز المنظور الضيق ذو البنية الممركزة، وذلك بإشراك المواطنين في تدبير وتسيير الشأن المحلي.
       اعتبرت إشكالية النهوض بالعمل الجماعي في علاقته بالتنمية خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي، محور جل الدراسات العلمية بغية الوصول إلى الرفاه الإنساني والحفاظ على محيطه (البيئي)، ولتحقيق ذلك، كانت الدولة المسؤولة المباشرة على التنمية، غير أنه وبحكم الحاجيات الملحة للإنسان: من صحة وتعليم وشغل وعيش كريم… عهد المشرع المغربي إلى خلق وحدات ترابية تضطلع بهذه الأمور في إطار اللامركزية، لإيجاد صيغ ملائمة لحل إشكالية التنمية الترابية. فكان السبيل متجسدا في الجماعات الترابية.

        من هذا المنطلق تنبع الإشكالية التالية: أي دور للعمل الجماعي في مسلسل التنمية بالمغرب؟

        وللإجابة على هذه الإشكالية نتبع المنهجية التالية:

      في بداية الأمر لابد من تحديد مفهوم وسياق العمل الجماعي والتنمية المحلية، ثم سنقوم بتحديد دور العمل الجماعي في التنمية الجماعية عن طريق تحديد اختصاصات المجالس الجماعية، وسنتطرق في الأخير إلى الإكراهات التي تعيق العمل الجماعي مع وضع اقتراحات وحلول.

تصميم العرض

I.  العمل الجماعي و التنمية: المفهوم والسياق  

  1.    مفهوم وسياق العمل الجماعي بالمغرب

  2.    مفهوم وتطور التنمية المحلية بالمغرب

II.   دور العمل الجماعي في التنمية من خلال اختصاصات المجالس الجماعية وحدوده

1.   دور العمل الجماعي في ميدان التعمير

2.   العمل الجماعي والتنمية الاقتصادية

3.   العمل الجماعي و التنمية الإجتماعية

III.  الإكراهات التي تعيق العمل الجماعي وحلول تجاوزها 

  1.    الاكراهات التي تعيق العمل الجماعي في العمل التنموي

  2.    الحلول المقترحة لتجاوز معيقات العمل الجماعي في مسلسل التنمية.

خاتمة.

     I.  العمل الجماعي والتنمية الجماعية بالمغرب: المفهوم و السياق 

1.    مفهوم وسياق العمل الجماعي بالمغرب

        انطلق المغرب بمجرد حصوله على الاستقلال ليؤسس تدريجيا مسلسل اللامركزية الإدارية، حيث ظهر الاهتمام بالمجال الجهوي بعد استفحال خطورة الفوارق والتفاوتات الجهوية وعجز الإطار الإقليمي عن مواجهتها^[1]، وذلك نظرا لمحدوديته وقصوره عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الاختلالات واللاتوازنات التي خلفتها السياسة الاستعمارية  التي خدمت أهدافها، وتميز الخطاب الشائع مع بداية الاستقلال بتفاؤل كبير حول الدور الذي سيلعبه المواطن عن طريق الجماعة المحلية التي ينتمي إليها تم تبني مجموعة من الأسس والمنطلقات^[2].

- اعتبار الجماعة المحلية النواة الأساسية لبناء الديمقراطية في البلاد 

- تمتيع الجماعة المحلية بقدر من الصلاحيات

- تطوير النظرة إلى الجماعة المحلية من الإطار القبلي والحدود الاجتماعية والسلالية إلى الإطار الجغرافي والحدود الترابية.

       فسعت الإدارة إلى تجسيد سياسة اللامركزية بإصدار مجموعة من الظهائر والمراسيم متعلقة بالجماعات المحلية لمستوياتها الثلاث.

        تم إصدار تنظيم جماعي في شكل جماعات حضرية وجماعات قروية في إطار نص تنظيمي رسمي، ثم تلاه ظهير 1960، الخاص بالتنظيم الجماعي والمحدث للجماعات الحضرية والجماعات القروية وطبعت علاقة الدولة بهذه الجماعات طغيان الوصاية على مستوى اتخاذ القرار، ولم يتح للمنتخبين حرية اكبر في تدبير الشؤون المحلية، لكون رئاسة المجلس الجماعي اتسمت بالازدواجية وتركيز أهم الصلاحيات بيد ممثل السلطة المحلية، وبحكم الدور المنوط بها عرف عدد الجماعات المحلية تطورا ملحوظا.

         واعترف الدستور الصادر سنة 1962 في فصله 93، بصفة الجماعة المحلية ذات الشخصية المعنوية والمالية المستقلة، لكن ذلك لم يخفف من الوصاية المفروضة على هذه الجماعات ماليا وإداريا ومركزيا محليا.

                                                                    الجدول رقم 1 : التطور العددي للجماعات الحضرية والقروية

السنوات	الجماعات الحضرية	الجماعات القروية	مجموع الجماعات
1959	66	735	801
1984	99	760	859
1992	247	1297	1544
1997	249	1298	1547
2003	199	1298	1447
2004	199	1298	1447
2008	221	1282	1503

المصدر: الجماعات المحلية في أرقام 2004: المديرية العامة للجماعات المحلية، مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، ص- 24

وبعد مرور 16 سنة من تطبيق مرسوم 1960جاء  ميثاق 30 شتنبر 1976 الذي شكل نقلة نوعية في مجال تشكيل مهام الجماعات الحضرية والقروية، ولا يعنى هذا تراجع وصاية السلطة المركزية، ثم جاء الميثاق الجماعي 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي لسنة 2002، الذي قارب المشرع المغربي من خلاله مجموعة من المفاهيم الجديدة، تجسد مبادئ سياسة القرب، وتؤسس لمرجعية الحكامة الجيدة ثم التعديل الذي لحقه 17.08.

وهكذا نجد أن الجماعات كانت على مر العصور التي عرفها المغرب، أساس التنظيم اللامركزي في شكلها وفق متطلبات الثقافات والمرجعيات المختلفة آنذاك إلى 1912، لتنبعث من جديد على أسس تشريعية ودستورية غداة الاستقلال. وقد مرت بمحطات رئيسية:

- المرحلة الأولى )1960-1976(: تميزت بالتسيير الإداري للجماعات الحضرية والقروية حيث كانت اختصاصاتها الاقتصادية محدودة جدا.

- المرحلة الثانية) 1976-2002 (: تميزت هذه المرحلة بالتسيير شبه الاقتصادي للجماعات الحضرية والقروية حيث منحت لها عدة اختصاصات في المجال الاقتصادي.

- المرحلة الثالثة )2002-2009(: تميزت بإستراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز المسؤوليات الاقتصادية الجماعية.

2.    التنمية المحلية

إن الحديث عن التنمية المحلية يجد مرجعيته في محاولة إعطاء الجماعات المحلية دورا مهما في المساهمة في التنمية الوطنية وتجاوز المنظور الضيق ذو البنية الممركزة، وذلك بإشراك المواطنين في الشأن التنموي المحلي.

      ويعتبر مفهوم التنمية المحلية من المفاهيم الحديثة حيث ظهر منذ بداية السبعينات ونهاية الثمانينات، على إثر النقاشات التي أثيرت حول مفهوم التنمية الترابية، والتنمية الصاعدة، وكذلك بعد ازدياد الاهتمام بالمجتمعات المحلية لكونه وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة على المستوى المحلي، فالجهود الذاتية ومشاركة السكان المحليين، لا تقل أهمية عن الجهود الحكومية في تحقيق التنمية. فمفهوم التنمية المحلية بدأت بوادره الأولى منذ الستينات والسبعينات كما سبقت الاشارة إلى ذلك سلفا، وفي حالة المغرب فقد ارتبط بصدور الميثاق الجماعي لشتنبر 1976 الذي يعد لبنة أساسية من لبنات سياسة اللامركزية، ومنذ ذلك التاريخ ما فتئ هذا المفهوم يتطور على مستوى المضمون وينتشر على مستوى الاستعمال حتى أصبح في صلب مشروع مجتمعي يفرض نفسه أكثر فأكثر لما يمثله من خطاب اديولوجي وسياسي سلس ومضمون عملي صرف[3].

إذن التنمية المحلية هي عملية وحركة دينامية، يجب الأخذ بناصيتها وتوجيهها نحو خدمة المتطلبات الإجتماعية والإنسانية العاجلة، فهناك التنمية المحلية الداخلية المحددة إنطلاقا من الخصوصيات والموارد والطاقات المحلية، والتنمية المحلية القائمة على مبدأ الإعتماد المتبادل: أي أن الجماعة المحلية لا يمكنها أن تنمو دون الأخد بعين الإعتبار الجماعات المحلية المجاورة لها، وكذلك المحيط السوسيو- سياسي والجهوي الذي تنتمي إليه، فهدا النوع من التنمية يفرض التكامل والتشارك والاندماج الشامل، إذن فما هو دور الجماعات المحلية في مجال التنمية؟

 II. دور العمل الجماعي في التنمية  من خلال اختصاصات المجالس الجماعية وحدوده

إن تزايد حاجات السكان الأساسية، التي تتطلب الإشباع والتلبية، تفرض تعدد مجالات تدخل المجالس الجماعية التي خولها لها المشرع المغربي على المستوى المحلي. ويفرض اتساع هذه المجالات لتشمل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني... وهو اتساع وتنوع يحتم كذلك استعمال مختلف أساليب التدخل الممكنة كالوكالة المباشرة أو المتعلقة أو عن طريق الامتياز...

انطلاقا من الفصل 30 من ظهير 30/09/1976 المنظم للجماعات المحلية وهيئاتها الذي أعلن أن المجلس يفصل بمداولاته في قضايا الجماعة ويتخذ لهذه الغاية التدبير اللازم ليضمن للجماعة المحلية كامل نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وسيستفيد المجلس من مساعدة الدولة والأشخاص المعنويين، والمهم في هذا الفصل هو إشارة مهمة وضع مخطط التنمية المحلية الملقى على عاتق المجلس الجماعي.

وحتى نقترب أكثر من أعمال المجالس في هذه المجالات سنتطرق لها من خلال اقتصارنا على ميدان التعمير، الاقتصادي والاجتماعي باعتبارهما الأرضية التي تنبني عليها أية تنمية محلية.

1.    دور العمل الجماعي في ميدان التعمير

بالرجوع إلى ظهير 1952 المتعلق بالتعمير نجد أنه كان ينص على عرض مشروع تصميم التهيئة على أنظار المجالس الجماعية لدراسته والموافقة عليه قبل المصادقة عليه من طرف الوزير الأول.

إلا أن هذه الإمكانية التي منحت للمجالس الجماعية قد استعملت من أجل الضغط على الإدارة المكلفة بالتعمير وحثها على تغيير مشاريع تصميم التهيئة، مما جعل سلطة الجماعات المحلية عبارة عن حق اعتراض على مشاريع التصاميم التي تقوم الدولة بإعدادها، مما أدى إلى بقاء العديد من تصاميم التهيئة عند مرحلة المشاريع دون أن يتأتى المصادقة عليها بسبب رفض المجالس الموافقة عليها، ومن أجل تجاوز هذا الخلل، فقد عوض المشرع في قانون 12-90 سلطة الموافقة بالاستشارة أو المساهمة التي يجب أن يقوم بها المجلس الجماعي داخل أجل مغلق تم تحديده في شهرين بالنسبة لتصميم التهيئة وثلاثة أشهر بالنسبة للمخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية.

هكذا يمكن القول بأن المشرع المغربي قد أدخل تقنية جديدة سميت بالمساهمة اقتباسا من المشرع الفرنسي، لكن الفرق شاسع بين الأول والثاني. حيث إن المشرع الفرنسي قد أعطى المساهمة مدلولا واسعا، بينما على عكس المرسوم التنفيذي لقانون التعمير الذي لم يعط للمساهمة مدلولها الحقيقي الذي يجعل فقط رئيس المجلس من بين بقية الأعضاء الذين يكونون اللجنتين المحلية والمركزية اللتان تعرض عليهما مشاريع وثائق التعمير من أجل الدراسة وإبداء الرأي، وبهذا لم يبق للمجالس الجماعية سوى اقتراح التعديلات التي ترى من الواجب إدخالها على التصاميم وذلك بعد إجراء البحث العمومي.

من الناحية العلمية يمكن القول أن مساهمة المجالس الجماعية غير ذي جدوى حيث أن هذه الأخيرة غالبا لا تقوم بالمساهمة نظرا لعدم توفرها على الأطر المتخصصة، وهذا ما جعل المشرع يعيد سلطاتها بتحديد أجل شهرين بالنسبة لتصاميم التهيئة. وثلاثة أشهر بالنسبة للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية.

وقد شكل قانون 78.00 المتعلق بالتنظيم الجماعي نقله نوعية في مجال اللامركزية وذلك بإسناد اختصاصات الشرطة الإدارية بشكل موسع إلى رؤساء المجالس الجماعية هذه الشرطة ترمي إلى ضبط ممارسة الأفراد لحقوقهم، فهي من الوسائل الموضوعة رهن إشارة الإدارة التي تعزز سلطتها وهيبتها حتى تتمكن من القيام بمهامها بالموضوعية والحزم اللازمين.

وضمن اختصاصات الشرطة الإدارية التي أصبحت مناطة برؤساء المجالس الجماعية شرطة التعمير، حيث يسهر الرئيس على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصميم تهيئة التراب ووثائق التعمير، كما يمنح الرئيس رخصة البناء والتجزئة والتقسيم وشهادات المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء وذلك طبقا للشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل (المادة 50 من قانون 78.00 المتعلق بالتنظيم الجماعي). إلا أن الرئيس لا يتمكن من ممارسة صلاحيته في مجال رخص التعمير نظرا لكثرة اختصاصاته في مجال الضبط الإداري أو في مجالات أخرى. لدا سمح له المشرع التفويض بقرار مكتوب في بعض سلطاته إلى واحد أو أكثر من النواب (المادة 55 من ق 78.00) غير أنه يلاحظ من الناحية العملية أن بعض الرؤساء لا يعمدون إلى التفويض في هذا المجال لمبررات كثيرة تأتي في مقدمتها الرغبة في احتكار السلطة في مجال التعمير نظرا لأهميته بالنسبة لمراكزهم.

وعلى العموم فسلطات رئيس المجلس الجماعي في مجال البناء تبتدئ من يوم تسلم ملف طلب رخصة البناء وتبقى مستمرة إلى آخر مرحلة التي يعبر عنها بتسليم رخصة السكن وشهادة المطابقة.

وقد جاء قانون التعمير(12-90) ليوضح هذا الاختصاص عندما نصت المادة 41 منه على مايلي "يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة". كما ينص بدوره القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم الأراضي في المادة الثالثة "يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية".

عموما يتمثل دور المجالس الجماعية في ميدان التعمير كما جاء به المادة 38 من الميثاق الجماعي:

يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة التعمير .

يدرس ويصادق على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.

المشاركة في إنجاز برامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وحماية المدن العتيقة....

يشجع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء.

يسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها.

2.    العمل الجماعي والتنمية الاقتصادية

لقد خول القانون للجماعات المحلية صلاحية التدخل في المجال الاقتصادي للإسهام في تنمية البلاد انطلاقا من تحقيق التنمية على المستوى المحلي. ومن خلال الممارسة فإن المجالس الجماعية وإن لم يصل مستوى أنشطتها إلى مستوى الأنشطة الكبرى، فقد ساهمت بشكل أو بآخر في إنعاش الاقتصاد المحلي من، خلال تدخلها لإنجاز بعض المشاريع التنموية ذات الصبغة التجارية أو الصناعية أو الفلاحية أو السياحية.

سنحاول هنا مقاربة تدخل المجالس الجماعية في المجال الصناعي باعتباره أهم المجالات التي تعتمد عليها التنمية.

فحسب منطوق الفصل 30 فإن للجماعات المحلية المغربية- عكس نضيره الفرنسي- لها مطلق الحرية في التدخل في القضايا المحلية لضمان كامل نموها.

إذن فالجماعات المحلية سواء تعلق الأمر بالجهة أو العمالات والأقاليم  أو الجماعات الحضرية والقروية أصبحت من الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين إلى جانب الدولة والقطاع الخاص في إطار التوجهات المركزية ومتطلبات المجهود الوطني الخاص بالتنمية الشاملة.

وفي هذا الاتجاه يأتي خطاب العرش لسنة 1989 للحث على تزويد الجماعات المحلية بكل الوسائل الضرورية لتنهض بمسؤولياتها في ميدان التنمية وتندمج كليا في ميدان النشاط الاقتصادي^[4].

إن هذه التوجهات والاختيارات لا شك أنها ستدعم اللامركزية الإدارية بإنعاشها لأقطاب تنموية جديدة تساعد على تصحيح اللاتوازنات والاختلالات الجهوية وتمكن من انبعاث وتنمية هياكل استقبال الاستثمارات العمومية والخاصة، وستمنح كذلك الجماعات المحلية وتنشئة عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي^[5].

ومن أجل خلق دينامية لتشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية تم سنة 1989 إحداث برنامج وطني للأنشطة الاقتصادية يشمل الصناعة الكبرى والمتوسطة والصغيرة والصناعات التقليدية والتجارة والسياحة والخدمات.

من هذا يبدو جليا أن تدخل الجماعات المحلية يمتد إلى قطاع  الصناعة بنوعيها العصري والتقليدي لذلك فهي مطالبة بعمل الكثير من أجل تنمية هذا القطاع كما يبقى على عاتقها عبئ التدخل من أجل تهيئ الظروف الملائمة لجلب الاستثمارات في قطاع الصناعة وذلك باستخدام كل الوسائل الممكنة والمتاحة. ومن أهمها خلق مناطق الأنشطة الاقتصادية التي تشمل المناطق الصناعية^[6].

3.    العمل الجماعي والتنمية الاجتماعية

إن اختصاص الجماعة المحلية في المجال الاجتماعي يمتد من الفصل 30 من ظهير 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي.

لكن الملاحظ أن القانون الخاص بتنظيم العمالات والأقاليم والجهات لم يشر أو  ينص على اختصاصها في المجال الاجتماعي بل إن الفصول التي نصت على اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم اقتصرت فقط على ذكر التدخل أو الاختصاص الاقتصادي والإداري. ولم تشر إلى الجانب الاجتماعي إلا بكيفية محتشمة في الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ظهير 12 شتنبر 1963، بشأن تنظيم العمالات والأقاليم حيث جاء في هذه الفقرة (ويمكن للمجلس علاوة على ذلك أن يقدم ملتمسات في مسائل التسيير الاقتصادي أو الاجتماعي والتسيير العام ويمنع عليه تقديم جميع الملتمسات ذات الصبغة السياسية).

إذن فبعد صدور ظهير 1976 السالف الذكر أصبحت الجماعات المحلية بواسطة مجالسها تتدخل في كل القضايا المحلية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، غير أنه على الصعيد الاجتماعي تتداخل الأنشطة الاجتماعية، وتتنوع وتتعدد الإدارات الحكومية التي تتولى نفس المسؤولية في الميدان الاجتماعي[7]، وبالرغم من ذلك يبقى دور الجماعات المحلية دور هام ومن المجالات التي تدخل في الميدان الاجتماعي نذكر:

 المجال الصحي ومجال السكن ومجال التربية والتعليم ومجال النقل ومجال البنيات التحتية ومجال المحافظة على البيئة الطبيعية وكل هذه المجالات تحتاج إلى وقت من أجل شرح يطول مع تشعب كل مجال واتساعه.

عموما يكمن دور العمل الجماعي في العملية التنموية في:

            

             من خلال ما سبق يتضح أن للجماعات الترابية دور كبير يتجلى بوضوح في الوظيفة التنموية التي تضطلع عليها والتي ترتبط أكثر فأكثر بالتنمية الوطنية الشاملة لأن الجماعات المحلية تدخل ضمن الإطار العام للتنظيم المركزي، كما أنها تدخل ضمن اللامركزية الإدارية، مادام أنها المعبر الحقيقي لحاجيات السكان، وتعتبر المنفذ الرئيسي لسد هذه الحاجيات، كما أنها عنصر أساسي للتحول الاقتصادي. إلا العمل الجماعي عرف ولا يزال يعرف اكراهات تعرقل نجاحه، فما هي إذن؟ وما الحلول الممكنة لتجاوزها؟

III.   اكراهات العمل الجماعي في تحقيق التنمية والحلول المقترحة

تعتبر الجماعات المحلية وحدات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ومؤسسات لامركزية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لمجال نفوذها الترابي؛ هذا إذا توفرت الشروط الدستورية والقانونية والاقتصادية التي تساعد فعلا على قيام تلك الجماعات بدورها التنموي المحلي الرائد. كما أن ممارسة مهامها لن يتيسر إلا بإيجاد مخاطبين أكفاء في مصالح الدولة (الخارجية) تكون قادرة على اتخاذ القرار في الوقت والمكان المناسبين، انطلاقا من قناعة أن اللامركزية واللاتمركز يشكلان وجهان لعملة واحدة، لا يمكن تداولهما في سوق الصرف إلا إذا اكتملت معالم كلا الوجهين بشكل واضح المعالم وجلي. إذن فما هي الاكراهات التي تعيق العمل الجماعي في تحقيق التنمية؟ وما الحلول الممكنة لتجاوزها؟

1-  إكراهات العمل الجماعي في تحقيق التنمية

* كون الأعضاء الجماعيين لا يتمتعون بالكفاءة التي تمكنهم من استيعاب العمل الجماعي على المستوى القانوني وعلى مستوى القدرة على تدبير شؤون الجماعة، مما يؤدي إلى تبذير الإمكانيات المادية والمعنوية.

* موارد بشرية جماعية غير مؤطرة تأطيرا يمكنها من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها وضعف تكوينها

* كون الأعضاء الجماعيين يتشبعون بالممارسة الانتهازية سواء في العلاقة مع الجماعة أو في العلاقة مع المواطنين من أجل خدمة المصالح الخاصة؛

* التحايل على القانون بمختلف الوسائل من أجل إيجاد منافذ للتلاعب بالأموال الجماعية

* تحت طائلة القانون الذي يحتاج في كثير إلى الدقة والوضوح لقطع الطريق أمام إمكانية التلاعب بالموارد الجماعية؛

* إعطاء السلطة المطلقة للرئيس الذي يشرف على تدبير الشؤون الجماعية تحت إشراف السلطة الوصية وهو ما يؤدي إلى القيام بممارسات لا علاقة لها بالعمل الجماعي ولا يمكن أن تكون فيها فائدة للجماعة.

* جاء في المادة 1 من  الميثاق الجماعي رقم 00-78؛ الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي...لكن نجد عكس ذلك على مستوى الواقع؛ حيث مشكل الوصاية لا زال قائما.

* غالبية مهام المجالس الجماعية تبقى ذات صبغة استشارية وإبداء الرأي؛

* ضيق  الطابع اللامركزي للعمل الجماعي؛

* كون الموارد الجماعية منعدمة أو غير كافية حتى لتسيير الحياة اليومية للجماعة مما يؤدي إلى فقدان إمكانية إحداث أية تنمية كيفما كان نوعها؛

* إثقال كاهل الجماعة بالديون المقترضة من صندوق الجماعات المحلية للقيام بأمور لا علاقة لها بتنمية الجماعة أو للتسيير العادي، مما يدخل الجماعة في عملية خدمة الدين؛

* محدودية البعد التنموي في العمل الجماعي على المستوى المحلي؛

* أولوية الهاجس الأمني في العمل الجماعي بشكل عام وفي التسيير المحلي بشكل خاص؛

 * غياب التنسيق بين مختلف الفاعلين التنمويين داخل تراب الجماعة، وكون العمل الجماعي لدى غالبية المنتخبين ليس سوى وسيلة للاغتناء السريع؛ 

 * محدودية التخطيط؛ لأن أغلبية الجماعات المحلية تفتقر إلى تصور محلي شمولي لذلك فهي لا تأخذ بعين الاعتبار أولويات المواطنين وحاجياتهم في إطار تخطيط منهجي يرتكز على مقاربة توفق بين المؤهلات المحلية وتلبية متطلبات الساكنة، كل هذا يؤثر على العمل الجماعي

* الاستقلال المالي للجماعات المحلية لا يفوق معدل 42% حيث لا تمثل ميزانيات الجماعات المحلية إلا 5,8% من الناتج الداخلي الخام  PIBو18% من ميزانية الدولة، والجماعات المحلية لا تساهم إلا ب 15% من الاستثمارات العمومية بمداخيل تقارب 6 مليار درهم وعلى ضوء كل ما سبق يتضح أن العمل الجماعي يعاني من اكراهات عدة تقف أمام نجاح العملية التنموية ومسلسل اللامركزية. إذن فما الحلول الممكنة لتجاوز ذلك؟

2-  الحلول المقترحة للنهوض بالعمل الجماعي

    إن نجاح العمل الجماعي رهين بإعادة الاعتبار للجماعة باعتبارها وحدة ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي 78:00 المنظم للجماعات. وأداة لتحقيق التنمية المحلية لفائدة الساكنة، ومن هذا المنطلق فاعتماد الجماعات المحلية أدوات تنموية يحتاج إلى توفير شروط محددة يأتي في مقدمتها قيام ديمقراطية حقيقية وبمضمون اقتصادي واجتماعي وثقافي ويمكن صياغة مجموعة من الحلول التي تعتبر منطقية في تطوير العمل الجماعي بشكل خاص والجماعاتي بشكل عام فيما يلي: 

* تقويم الاختلال القائم في ميثاق أو قانون تنظيم الجماعات المحلية حتى تملك المجالس استقلاليتها عن السلطة الوصية في تدبير الشأن الجماعي على مستوى التسيير والتقرير وعلى مستوى البحث عن موارد جديدة لتنمية الجماعة.

* تقويم الاختلال القائم في ميثاق أو قانون تنظيم الجماعات المحلية حتى تملك المجالس استقلاليتها عن السلطة الوصية في تدبير الشأن الجماعي على مستوى التسيير والتقرير وعلى مستوى البحث عن موارد جديدة لتنمية الجماعة.

* وضع حد لممارسة الانتهازية التي تطبع سلوك الأعضاء الجماعيين عن طريق التتبع والمحاسبة الفردية والجماعية من قبل الهيأة الناخبة من جهة ومن قبل أعضاء المجلس الجماعي من جهة ثانية.

* ضرورة توفر الكفاءة العلمية والأدبية والقانونية في  المترشحين لشغل عضوية الجماعة لضمان تدبير أمثل للشان الجماعي المحلي. فوجود أعضاء يمتلكون الكفاءة اللازمة لتدبير الشأن الجماعي يعتبر مسألة ضرورية للترشيح لعضوية المجلس الجماعي من شأنه تجنب مشكل الوصاية.

* وضع حد للتحايل على القانون عن طريق التدقيق في كل القوانين الجماعية لسد الطريق أمام الممارسة الانتهازية؛

* وضع حد لسلطة الوصاية حتى تتمكن الجماعات المحلية من تقرير وتنفيذ ما تراه مناسبا لها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية؛

*  تمتيع المجالس الجماعية بالاستقلالية التامة عن السلطات المحلية والإقليمية والتنفيذية، سواء تعلق الأمر بالتقرير أو التنفيذ، مع مراعاة التنسيق الإقليمي والجهوي والوطني حتى تتكامل التنمية مع الجهات المعنية بالمساهمة، ومع مراعاة عقد الشراكة مع تلك الجهات حتى لا تتبدد الجهود، وحتى تكون المساهمة التنموية متكاملة؛

* مراجعة الميثاق الجماعي لإزالة كل ما يتعارض مع الممارسة الديمقراطية الحقة، ومع إعطاء الاستقلالية للمجلس الجماعي، وتمكين جميع أعضائه من ممارسة الرقابة على المكتب بصفة عامة وعلى الرئيس بصفة خاصة، وعلى السلطات المحلية التي يجب وضع حد لوصايتها حتى تصبح مجرد مساعد للمجلس على تنفيذ برامجه التنموية، ومراقب له، ومحاسب قانوني. وحتى يتضمن القانون الجماعي بنودا واضحة حول التقرير والتنفيذ، والتمويل والصرف، والتوظيف حتى لا تبقى مجالات للتلاعب بمصير الجماعة، وفي أفق جعل الجماعة أداة تنموية رائدة.

* التنمية والعمل الجماعي الجاد لا يتحقق إلا بتوفير شروط محددة، يأتي على رأسها أن يكون المجلس الجماعي معبرا عن إرادة الناخبين بصفة خاصة، وعن إرادة المواطنين في الدائرة الجماعية بصفة عامة، أي أن تكون هناك ديمقراطية من الشعب وإلى الشعب ديمقراطية حقيقية، وبمضمون اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي...؛

* تكوين أطر إدارية ومنتخبين قادرين على تحمل المسؤولية في تدبير واستيعاب وتسيير الشأن المحلي، والمشاركة الفعالة الجادة في التنمية المحلية للدفع بالجماعة نحو الأفضل. وهذا كله لكي لا تقتصر تدخلاتهم على المشاركة في النقاشات ووضع ملتمسات والتعبير عن الرغبات؛

* إعادة التفكير في كيفية تطوير وضبط وتقنين سياسة التعاون اللامركزي (الشراكة، التوأمة، التعاقد)، وذلك بما يمكن من تحسين الواقع التنموي ويساهم في الحد من الاختلالات واللاتوازنات الحاصلة في المجال والمجتمع خاصة في ظل ضعف أو تواضع الإمكانيات الذاتية لدى الجماعات المحلية من أجل القيام بمهامها التنموية إذ لا يكفي للسلطات الاعتراف من قبل المشرع بهذه الصلاحيات في غياب القدرة المالية كما يسمح بنقل جزء من هذه السلطات من المستوى إلى المعياري إلى الواقع. 

* تقوية قدرات الجماعات المحلية في مجال إعداد وتنفيذ وتقييم المشاريع التنموية من أجل تدبير أفضل للسياسات العمومية الترابية.

خاتمة

      إن تجربة الخمسة والعشرين سنة من تجربة السياسة اللامركزية التي راهن عليها المغرب (305) تماشيا مع النهج الديمقراطي الذي اقتداه منذ الاستقلال، رغم قصر تجربتها مقارنة بالديمقراطيات العالمية كالفرنسية والألمانية وغيرها، يمكن أن تكشف للمتتبع والناقد عن مواطن الضعف والقوة وأن تبرز له العناصر الايجابية والسلبية.

فإبراز العناصر الايجابية للتجربة الجماعية هاته تستهدف استخلاص النتائج المرضية والمجهودات المجسدة ذات الفائدة بالنسبة للسكان المحليين، والتي تدعم بالطبع الاختيار الديمقراطي المحلي واللامركزية بشكل عام.

أما العناصر السلبية فتتضمن الكشف عن النقائص والعوائق التي حالت دون استكمال السير والتطبيق السليم لمفهوم اللامركزي من خلال ممارسات جماعية، وكذلك عن الثغرات القانونية والتنظيمية التي أهدرت المجهودات المبذولة لتحقيق التنمية بعدم مواكبتها للتطلعات والآفاق الجديدة التي من الممكن للجماعات المحلية المبادرة اتجاهها.

وفي هذا الصدد اعتمد المغرب منذ 1977 أسلوبا جديدا لعملية تقييم هاته الجماعات المحلية في خدمة التنمية، وهو أسلوب ًالمناظرات الوطنية للجماعات المحلية والذي سنه المغفور له الملك الحسن الثاني حيث انعقدت في عهده سبع مناظرات وطنية.

      لقد شكلت المناظرات الوطنية للجماعات المحلية على المستوى المنهجي إطارا مناسبا للتفكير والتشاور الديمقراطي حول سبل الارتقاء بالمؤسسة اللامركزية إلى مستوى يجعلها تواكب التطورات والتحولات التي يشهدها المجتمع المغربي والمجتمع الدولي بكامله ً، كما شكلت مناسبات لتقييم الحصيلة والوقوف على الأشواط التي تم اجتيازها والمنجزات التي تم تحقيقها، وكذا رصد الصعوبات الآنية والتفكير في الحلول المناسبة لها، كما شكلت هذه اللقاءات أيضا فرصا سانحة لتحديد الإصلاحات الضرورية الواجب اتخاذها، ووضع التصورات المستقبلية.

المراجع المعتمدة

الكتب والأطروحات

- لبكر (رشيد)، (2002)، إعداد التراب الوطني ورهان التنمية الجهوية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء.

- بوجروف سعيد (2012)، الجهة والجهوية بالمغرب: أي مشروع لأي تراب؟، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش.

- بهيجة هسكرة، (2010)، الجماعة المقاولة بالمغرب: الأسس، المقومات والرهانات، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، مطبعة طوب بريس، الطبعة الأولى.

- المهدي بنمير (2010)، الحكامة المحلية بالمغرب وسؤال التنمية البشرية بالمغرب، الطبعة الأولى، مطبعة وليلي مراكش.

- إدريس قاسمي، خالد المير (1988)، الجماعات والسلطات المحلية، سلسلة التكوين الإداري، مطبعة النجاح.

                   المقالات

- الحنفي محمد (2004)، هل يمكن اعتبار الجماعات المحلية أدوات تنموية؟ الحوار المتمدن-العدد: 888 
(www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20409 - 205k).

- المصطفى حسني، (2004)، التنمية المحلية، الفهوم الأبعاد والمقاربات، سلسلة ندوات ومناظرات، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش

- أحمد بوعشيق (نونبر-دجنبر2005)، الحكامة المحلية على ضوء الميثاق الجماعي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 65.

- عبد الحافظ أدمينو (ماي-يونيو2009)، قراءة في تجربة التعاون اللامركزي للتنمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 86. 
      قوانين

 - الميثاق الجماعي 00-78

 -  قانون التعمير 12-90

 -  ظهير رقم 273-63-1 بتاريخ 12-9-1963 ج.ر عدد 2655 (1963).

 -  الظهير الشريف رقم 1/82/200 الصادر في ربيع الثاني 1403 (17/01/1983)

 -  ظهير 273/63/؛ الصادر في 22 ربيع الثاني 1383 (12 شتنبر 1963) بشأن تنظيم العمالات والأقاليم.

هوامش:

[1] - ظهير رقم 273-63-1 بتاريخ 12-9-1963 ج.ر عدد 2655 (1963).

^[2] - إدريس قاسمي- خالد المير: الجماعات والسلطات المحلية، سلسلة التكوين الإداري، طبعة 1988، مطبعة النجاح، صفحة

[3] - المصطفى حسني، (2004)، التنمية المحلية، المفهوم الأبعاد والمقاربات، سلسلة ندوات ومناظرات، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش، ص 167.

[4] - منها الظهير الشريف رقم 1/82/200 الصادر في ربيع الثاني 1403 (17/01/1983) الذي يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 82/17 المتعلق بالاستثمارات الصناعية.

[5] - د. صالح المستف (الجهة بالمغرب رهان جديد لمغرب جديد) المنشورات الجامعية المغربية ص233.

[6] - الفصول من 56-67 من ظهير 273/63/؛ الصادر في 22 ربيع الثاني 1383 (12 شتنبر 1963) بشأن تنظيم العمالات والأقاليم.

[7] - د المهدي بنمير الجماعات المحلية بالغرب وإشكالية التنمية المحلية، سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية ص 183.

عرض من إنجاز الطلبة: 

زهيرة بلاوي- رشيد وريث - الحسين ابعسين

كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش

تحت إشراف الأستاذ المصطفى حسني

ماستر دينامية المجالات الجغرافية بالمغرب الإعداد والتنمية الترابية

مادة: التنمية الترابية والحكامة المحلية

الموسم الجامعي: 2012-2013